الترا فلسطين | ترجمة فريق التحرير

سيواجه الائتلاف الحكومي الإسرائيلي أولى أزماته الكبيرة على المستوى الداخلي قريبًا، عندما يُضطر للنظر في قانون لم شمل العائلات، الذي يُحظر بموجبه منح الجنسية الإسرائيلية لفلسطينيين تزوجوا من فلسطينيات يحملن الجنسية الإسرائيلية.

 الائتلاف الحكومي يتوجب عليه تمديد سريان القانون بعد ثلاثة أسابيع

وأشارت الإذاعة العبرية العامة، الأربعاء، إلى هذه الأزمة، منوهة أن الائتلاف الحكومي يتوجب عليه تمديد سريان القانون بعد ثلاثة أسابيع.

وأضافت الإذاعة، أن القائمة الموحدة بزعامة منصور عباس ترفض التصويت لصالح تمديد سريان القانون الذي يحمل قيودًا ضد النساء أو الرجال من فلسطينيي 48 الذين تزوجوا بأشخاص من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

إضافة إلى ذلك، فإن الوزيرة ميراف ميخائيلي من حزب "ميرتس" ترى أنه لا يمكن تأييد هذا القانون الذي يفرض مثل هذه القيود على إسرائيليين حتى لو كانوا عربًا. لكن، وفق الإذاعة، فإن من المستبعد أن يصوت حزب "الليكود" بزعامة بنيامين نتنياهو ضد تمديد سريان القانون.

وكان الكنيست قد سنَّ هذا القانون سنة 2003، إبان انتفاضة الأقصى، حيث حدد لوائح تُقيد منح وزير الداخلية المواطنة وتصاريح البقاء داخل الخط الأخضر ضمن حالات لم شمل العائلات.

اقرأ/ي أيضًا: 

نشطاء بالداخل يُعرُّون القمع والعنصرية الإسرائيلية

مستوطنون وجنود يجبرون عائلة على إنهاء نزهتها بالقوة "لأنهم عرب"